قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة وردود فعل صناع الدواجن في مصر

كتب: آخر تحديث:

قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة ، الذي أصدره المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة منذ عدة أيام، والذي ينص على إعفاء الدواجن التي يتم استيرادها في الفترة من 10 نوفمبر 2016 إلى 31 مايو 2017، قد أثار حالة من الجدل بين الحكومة وصناع الدواجن في مصر، حيث صرح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، هذا القرار يقضي على الصناعة المحلية للدواجن، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم المنتج المستورد ليكون ضد الصناعة المحلية، وأن قرار أعفاء الدواجن المستوردة سوف يؤدي إلى ركود حركة بيع الدواجن المحلية.

قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة.

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير أشرف سلطان، أن قرار إعفاء الدجاج المستورد من الجمارك، قد جاء لمصلحة المواطن الفقير، موضحاً أن الحكومة راعت البعد الاجتماعي في القرار، حيث إنه من المتوقع أن يحافظ القرار على ثبات سعر الدواجن في السوق المصرية، وإنه من الممكن أن تتراجع الحكومة عن القرار في خلال شهرين، إذا رأت أن الناتج المحلي يكفي لاستهلاك السوق دون زيادة في الأسعار.

قرار رفع الجمارك عن الدواجن في مصلحة الإنتاج المحلي.

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية، الأستاذ أحمد الوكيل، أن قرار الإعفاء من الجمارك هو قرار صائب، خصوصا في فصل الشتاء، وهو الموسم الذي ينتشر فيه مرض أنفلونزا الطيور، الذي يؤثر على حركة البيع في المنتج الداجني المحلي، والذي يؤدي إلى زيادة في الأسعار نظراً لقلة العرض في مقابل زيادة الطلب.

رأي صناع الدواجن في قرار الإعفاء من الجمارك.

رأى بعض صناع الثروة الداجنة، أن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك يقضي على المنتج المحلي، حيث صرح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إلى أن الحكومة تدعم المنتج المستورد ليكون ضد الصناعة المحلية.

وأضاف أن 85% من مستلزمات إنتاج الثروة الداجنة يتم استيرادها من الخارج بالدولار، الأمر الذي أدى إلى زيادة هائلة في أسعارها، دون أي تخفيض أو إعفاء من الرسوم الجمركية، ورغم ذلك  إلا أن سعر الدواجن المحلية في مصر لا يزال ثابتاً.

مشيراً أنه على الحكومة أن تعمل على تشجيع الصناعات الوطنية، بدلا من دعم المنتج المستورد، وقال أن العاملين في مجال الثروة الداجنة في مصر يتجاوز عددهم 2 مليون مصري، وأن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك سوف يتسبب في تشريدهم.

وطلب من الحكومة في نهاية التصريح، أن تراجع القرار مرة أخرى، وان تراعي العاملين في هذا المجال، وأن تدعم المنتج المحلي وهو الأمر الذي يؤدي إلى ازدهار الوضع الاقتصادي في البلاد.

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.